يجب أن لا تخاطر بأكثر مما أنت على استعداد أن تخسره وقبل اتخاذ القرار بالتداول، يرجى التأكد من أنك تفهم المخاطر التي تنطوي على ذلك.
تداول بمسؤولية: التداول ينطوي على مخاطرة معينة في الربح والخسارة, وقد لا تكون مناسبة لكافة المستثمرين.
أفضل طريقة لمعرفة سمعة منصة تداول العملات الرقمية هي البحث من خلال مراجعات من المستخدمين الفرديين ومواقع من نفس المجال المعروفة.
وتحدث عن تذبذب قيمة هذه العملات بشكل كبير ومبالغ فيه، عدا عن المخاوف الأمنية والجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية التي قد تؤدي إلى خسارة كافة رصيد المستثمر، بالإضافة إلى المخاطر القانونية التي تكتنف التعامل بهذه العملات، إذ إنها لا تصنف كنقود ولا ممتلكات خاصة طبقًا للتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة في كثير من الدول، بسبب افتقارها إلى غطاء مادي، وعدم صدورها من جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزَمة قانونا بها.
للعمل في تداول
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
تسجيل الدخول الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح
تتطلب الغالبية العظمى من منصات تداول البيتكوين في العالم نوعًا من التحقق من الهوية من أجل إجراء عمليات الإيداع والسحب او زيادة حد السحب. سوف تسمح لك بعض المنصات بالبقاء مجهولا.
رسوم الإدراج: هذه هي الرسوم التي يجب على مشروع العملة المشفرة دفعها الإمارات حتى يتم إدراج رمزه المميز في البورصة.
الخدمات الإضافية: بعض المنصات تقدم خدمات إضافية مثل التخزين والتعدين والإقراض.
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
توفر بورصات العملات المشفرة العديد من المزايا التي تجعلها عنصرًا حاسمًا في عالم العملات الرقمية:
التبادلات من نظير إلى نظير هي منصات عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بتداول الأصول المشفرة بشكل مباشر وبشكل خاص دون وسطاء. تحتوي المنصة على ضمان يسهل الثقة بين المشترين والبائعين. تعمل من خلال ربط المشترين والبائعين مباشرة من خلال منصات الإنترنت.
تذكر أن شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقة ائتمان سيتطلب دائمًا التحقق من الهوية ويأتي تداول العملات المشفرة بسعر إضافي حيث يوجد خطر أعلى من الاحتيال وارتفاع رسوم المعاملات والمعالجة.